فرهنگ سياسي ايرانيان؛ رفتارها و ايستارها (1)

مقدمه نظري در مطالعه فرهنگ سياسي:

با وجود اين كه فرهنگ سياسي به لحاظ مفهومي ومحتوايي داراي سابقه كهن در بررسي سياست ورفتار هاي سياسي است ، ولي در مطالعات آكادميك دوران معاصر به طور جديتري مورد توجه واقع شده است . تحليل هاي معاصر از فرهنگ سياسي ونقش آن دررفتار هاي سياسي، بيشتر بر فرهنگ سياسي مساعد به حال دموكراسي مي پردازند.در واقع اين برداشت به نوعي تداوم برداشتِ فرهنگ مدني «گابريل آلموند»، كه مهمترين شالوده هاي فرهنگي دموكراسي را مطرح مي كرد .
بنابراين تمايز فرهنگ سياسي از فرهنگ عمومي بدين جهت است كه محور اصلي آن بيشتر بر شناخت مردم از نحوه كاركرد قدرت واقتدار ،هم از لحاظ اصولي وهم در عمل قرار دارد.در واقع فرهنگ سياسي است كه قواعد بنيادين را براي به اجرا در آوردن سياست وضع مي كند و همين فرهنگ است كه تصورات واعتقادات مشتركي را كه بنياد هاي اصلي زندگي سياسييك كشور هستند، معين مي كند1.
لذا اساس اين رويكرد اين است كه با مطالعه فرهنگ سياسي كشورها وجوامع مختلف مي توان تفاوت رفتار سياسي آنها را درك كرد. البته فرضيه اين نگرش اين است كه ويژگي هاي فرهنگي جوامع از هم متفاوت بوده و موجب مي شود كه آنها در عرصه سياسي داراي رفتارهاي متفاوتي باشند.با اين حال اين برداشت، داراي ابهام هاي فراواني است كه برخي از آنها به تعريف گوناگون از فرهنگ باز مي گردد؛ زيرا برخي از صاحب نظران به وجود حدود 160 تعريف از فرهنگ اشاره كرده اند، در اين تعريفها اختلاف نظر هاي فراواني درباره فرهنگ وجود دارد.با وجود اين، دقت در تعريفها، مختلف نشان مي دهد كه همه آنها در اين موضوع كه فرهنگ مبناي جهت گيري رفتاري است، داراي اشتراك هستند.براي مثال «تالكوت پارسونر» فرهنگ را اين گونه تعريف مي كند:
"منظومه هاي الگو يافته يا مراتب دار از نمادهايي كه موضوع سمت گيري كنشها هستند.مؤلفه هاي دروني شده شخصيت يكايك كنش گران والگوهاي نهادينه نظامهاي اجتماعي"2.
نكته مهم در تعريف فوق اين است كه فرهنگ، جهت گيري كنش را تعيين مي كند. البته «دوركيم» نيز تعريفي ارائه مي دهد كه كم وبيش به معناي مبنايي براي كنش مي باشد؛ زيرا به نظر وي هم، فرهنگ مجموعه اي از باورها واحساسات مشترك بين اعضاي جامعه است از اين رو فرهنگ، به عنوان اصل تنظيم كننده رفتار اجتماعي است كه بدان شكل وجهت مي بخشد.3
به طور طبيعي بايد گفت كه اين الگوها از جامعه اي به جامعه ديگر ودر يك جامعه، از عصري به عصر ديگر متفاوت است.حال با اين تعريفها از فرهنگ ،تعريف فرهنگ سياسي هم از همين سنخ خواهد بود. البته واژه فرهنگ سياسي رادر علم سياست براي اولين بار «گابريل آلموند» براي اولين بار در علم سياست به كار گرفت. به نظر وي، هر نظام سياسي در درون الگويي خاص از سمت گيري براي كنش سياسي فعاليت دارد، كه خوب است آن را فرهنگ سياسي بناميم. بنابراين، مشخص است كه بين تعريف آلموند از فرهنگ سياسي وتعريف «تالكوت پارسونر» از فرهنگ، قرابت ونزديكي معنايي و تحليلي وجود دارد. البته آلموند بعدها به همراهي «سيدني ورباآين تعريف از فرهنگ را با تنقيح بيشتري در تحليل ايستارهاي سياسي موجود در كشور هاي انگليس ،آلمان ،ايتاليا ،مكزيك و آمريكا به كار گرفت .از همين رو، آنان فرهنگ سياسي را سمت گيري ها وايستار هاي سياسي افراد در قبال نظام سياسي خويش تعريف كرده اند.4 آنان بعدها با گسترش كاربرد مفهوم فرهنگِ سياسي، بر اين موضوع تأكيد كردند كه مي توان جنبه هاي گوناگون فرهنگ سياسي ملت هاي مختلف را با هم ديگر مقايسه كرد.
تعريفهاي ديگري از فرهنگ سياسي نيز ارائه شده كه كم وبيش همانند الگوي تالكوت پارسونر در تعريف فرهنگ در معناي عام، آن و تعريف آلموند در معناي خاص سياسي آن مي باشد.شايد بتوان گفت كه تعريف «لوسين پاي» از فرهنگ سياسي يك تعريف جامع باشد؛ زيرا به نظر وي فرهنگ سياسي عبارت است از ديد گاه ها ،احساسات سياسي وادراكات ،كه رفتار سياسي را در هر جامعه اي تعيين كرده وهدايت مي كند .اجزاي فرهنگ سياسي يك توده انباشته ومتفاوت نمي باشد ،بلكه الگوهاي منظم و به هم پيوسته اي است كه در كنار هم قرار دارند ومتقابلاً يكديگر را تقويت مي كنند.5
شايد اين تعريف، به رغم ابهام هاي جدي اي كه دارد بتواند مبناي مناسبي براي بررسي تأثير فرهنگ بر سياست باشد. بر اساس تعريف فوق، احساسها و ادراكهاي سياسي، هردو بر رفتار سياسي افراد دريك جامعه تأثير گذارند و به طور طبيعي مي توان جوامع مختلف را از اين بُعد هم مورد مطالعه قرار داد، كه رفتارهاي آنها بيشتر از روي احساسهاي سياسي و يا از روي ادراكات سياسي است و به عبارت ديگر، كنش هاي آنها عقلي است يا احساسي ؟
«رابرت دال» هم عناصر فرهنگ سياسي ملت هاي مختلف را با توجه به تفاوت هايي كه آنان در زمينه مسائل ذيل دارند مورد بررسي قرار مي دهد:
1. جهت گيري به حل مسائل:آيا جهت گيري آنها در حل مسائل. عمل گرايانه است يا غير عقلاني؟
2. جهت گيري به اقدام جمعي: آيا جهت گيري آنها مشاركت جويانه است يا فرد گرايانه ؟
3. جهت گيري به سمت سيستم سياسي: موضع آنان نسبت به حكومت واگرايانه است يا هم گرايانه؟
4. جهت گيري به سوي مردم: آيا عقيده و موضع آنان، اعتماد به مردم است يا عدم اعتماد به مردم؟
6. به نظر مي رسد كه الگوي رابرت دال هم يك الگوي كاملاً مناسب براي تحليل تفاوت هاي سياسي در جوامع مختلف باشد؛ زيرا به هر حال براساس تعريف هاي فوق مي توان به اين نتيجه رسيد كه فرهنگ سياسي در هر جامعه، تابعي از فرهنگ عمومي آن است و اين تابعيت در جوامع مختلف قابل مشاهده است .براي مثال ايتاليا به دليل ويژگيهايِ خاص فرهنگي اي كه دارد همواره در زمينه سياسي وتثبيت دموكراسي مشكل داشته است
البته اين موضوع داراي عموميت است و در واقع، اين تفاوت هاي فرهنگي وتفاوت در سطح توسعه ، در ابعاد مختلف مي باشد، كه انواع متفاوتي از فرهنگ سياسي را به وجود مي آورد. آلموندووربا به سه نوع فرهنگ سياسي اعتقاد دارند ـ كه البته مبناي اصلي اين تقسيم بندي، سطح ونوع مشاركت سياسي است ـ كه عبارتنداز :
1. فرهنگ سياسي محدود parochial))، كه پايين ترين سطح فرهنگ سياسي است و درجوامعي كه هيچ گونه خود آگاهي درباره دولت در آن پيدا نشده به وجود مي آيد. در اين جوامع، افراد خود را به عنوان عضوي از جامعه تصور نمي كنند و اساساً نقشي در تصميم گير ي ها ندارند. در اين جوامع هيچ گونه مشاركت سياسي وجود ندارد.
2. فرهنگ سياسي تبعي subject))، در اين نوع فرهنگِ سياسي، افراد ازوجود نظام سياسي آگاهي ، و از نقش هاي گوناگون حكومت اطلاع دارند .در اين نوع فرهنگ سياسي، افراد از نتايج نتيجه تصميم هاي حكومت مطلع هستند، ولي در فرايندهاي سياست گذاري هيچ گونه نقش تعيين كننده اي ندارند.
3. فرهنگ سياسي مشاركتي participant))، در اين نوع فرهنگ، سطح آگاهي از نظام سياسي بسيار بالاست و در واقع اين فرهنگ ويژه جوامع توسعه يافته است. مردم به طور نسبي در حوز ه هاي مختلف دخالت مي كنند و به رفتارهاي سياسي نخبگان حساس هستند. در اين نوع فرهنگ سياسي، مردم خود را متعلق به نظام سياسي مي دانند و معتقدند كه مي توانند در بهبود تصميم هاي سياسي مؤثر باشند.
از آن جا كه هيچ يك از اين سه نوع فرهنگ سياسي به طور خالص در هيچ كجا وجود ندارد، آلموند وپاول به تركيبي از اين سه نوع فرهنگ اشاره مي كنند.اين فرهنگهاي سياسي مختلط عبارتند از: فرهنگ سياسيِ تبعي ـ مشاركتي، محدودِ ـ مشاركتي ، و محدود- تبعي. آنان در تجزيه وتحليل خود از فرهنگ سياسي 5 كشور دموكراتيك پيش گفته به اين نتيجه مي رسند كه فرهنگ مدني، مناسب ترين فرهنگ سياسي براي جوامع دموكراتيك مي باشد.
در مجموع مي توان گفت كه فرهنگ سياسي مبين ايستارها ،اطلاعات،ومهارت هاي سياسي است.در واقع تشريح رويكرد مردم يك كشور به نظام سياسي مي تواند ما را در تشخيص وشناسايي فرهنگ سياسي آن جامعه كمك كند.بنابراين، برپايه تعريفها و مباحثه هاي فوق از فرهنگ سياسي به دنبال مقايسه بين فرهنگ سياسيِ ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي هستيم.

زمينه هاي تاريخي شكل گيري فرهنگ سياسي در ايران:

نظام سياسي در ايران قبل از انقلاب وساختار و كار ويژه هاي آن متاثر از نگاه هاي استبدادي در طول تاريخ ايران وتحولات سياسي، اقتصادي واجتماعي بعد از انقلاب مشروطه بوده است.ويژگي عمومي واساسي حكومت هاي استبدادي در طول تاريخ ايران، حكومت بر مدار اراده فردي بوده است، كه درآن قدرت پادشاه به قدرت ديگري محدود نبوده است ، بلكه اراده شخص حاكم و سلطان بوده است، كه به طور دلخواه مي توانسته تمامي قوانين را ناديده بگيرد. از اين رو پاتري مونياليسم، ساختاري را ايجاد كرد كه انگيزه هاي سياسي گروه نظامي حاكم در دولت مركزي، جاي انگيزههاي اقتصادي و عقلاني طبقات متوسط شهري را گرفت. به تعبير «ترنر» در شهرهاي شرقي، حتي اصناف بازار هم، از بالا به وسيله دولت پاتريمونيال براي جمع آوري ماليات و نظارت بر كار بازار ايجاد شدند.7 در طول تاريخ، در ايران، همواره دولت و جامعه استبدادي بوده كه در آن، دولت، طبقات اجتماعي، قانون، سياست و مانند آنها صورتي متفاوت با آنچه در تاريخ اروپا مشاهده شده و نظريه پردازان اروپايي تبيين و تحليل كرده اند، داشته است.نظام حكومت استبدادي، مبتني بر انحصار دولت بر مالكيت و نيز اقتدار نظامي و ديواني شديدي بود، كه اين امر دردوران معاصر هم تداوم پيدا كرد؛ زيرا درابتداي قرن بيستم، ايران يك كشور كاملاً آسيايي وعقب مانده بود، كه از نظر سياسي، اصول اداره سنتي آن چيزي جز فرمانروايي مطلق ونا محدود پادشاه واسارت وبردگي ميليون ها نفر، چيز ديگري نبود. انقلاب مشروطه ايران اولين قيام عمومي در تاريخ ايران بود، كه بر خلاف شورش هاي گذشته بر ضد سلاطين مستبد تنها در صدد ساقط كردن يك دولت استبدادي خاص نبود ،بلكه برنامه مثبت روشني هم داشت كه عبارت بود از ميان بر داشتن حكومت استبدادي وجايگزين كردن آن با حكومت قانون و اجراي عدالت در قالب نطام مشروطه.اين برنامه مثبت ناشي از آشنايي با دولت هاي اروپايي وشيوه هاي اعمال وتقسيم قدرت درآن دولت ها بود.
به دلايل مختلف، دولت مشروطه در ايران پا نگرفت و زمينه هاي برپايي استبداد پهلوي در ايران فراهم شد.با اين تفاوت كه دولت توانست پراكندگي قدرت در دوران قاجار را از ميان برداشته و تمركز شديدي در منابع قدرت ايجاد كرد از سوي ديگر در دوران پهلوي، مفهوم ديگري ازهويت ملي به عنوان ايدئولوژي رسمي دستگاه پادشاهي ساخته و پرداخته و تبليغ شد. دراين كلام، هويت ملي همان مفهومِ كهن "ايرانشهر" است كه حافظ و نگاهبان آن نظام شاهنشاهي است. درواقع، همان ايده باستاني"قلمرو پادشاهي ايران" و مفهوم "فر ايزدي پادشاه ايران" در دوره ساساني است كه محور هويت جمعي مي شود.
به ديگر سخن، هويت ملي با نظام پادشاهي تعين پيدا مي كند و نه بر پايه آزادي شهروند.در دوره پهلوي، برخلاف دوره قاجار، با خروج از مشروعيت سنتي پدر سالاري مواجه هستيم؛ زيرا رضاخان در وضعيتي به قدرت رسيد كه ناامني گسترده ،مشكلات اقتصادي دوران پس از جنگ جهاني اول و از هم گسستگي هاي اجتماعي، مردم را در زير فشارهاي مضاعف، ناتوان ساخته بود. از اين رو، با اعمال زور و ديكتاتوري، دست كم امنيت و نظم را به جامعه باز گردانيد.
بنابراين اعمال زور و شيوه هاي قهرآميز، اگر چه در بلند مدت خود مشروعيت زداست، لكن در كوتاه مدت، به ويژه پس از دوره اي از ناامني ها و هرج و مرج هاي اجتماعي، عامل مثبت و مشروعيت زا تلقي مي شود؛ ضمن آن كه در دوره رضاخان توجه به بخش صنعت، وضع قانون جديد خدمت سربازي و پايه ريزي ارتش مدرن، رشد ديوان سالاري اداري، توجه به نهادهاي مدني جديد ـ نظير تأسيس دانشگاه تهران ـ از جمله آنها بود. بدين سان به كارگيري زور و اعمال قوه قهريه همراه با تامين نظم و امنيت و اجراي برنامه نوسازي (كه به وجوه كار آمدي نظام سياسي باز مي گشت و مي توانست عامل مشروعيت يابي Legitimatingرژيم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلي شكل گيري مشروعيت نخستين و مشروعيت بدوي در نظام سياسيِ دوره پهلوي را تحقق بخشيد. در عين حال، همين عنصر زور و قوه قهريه ـ در بلند مدت ـ عامل فروپاشي مشروعيت نظام سياسي و زوال ساخت اقتدار پهلوي اول گرديد ؛ بدين جهت، اصولا دشوار است كه بتوان در اين مقطع مشروعيت پايداري را مورد شناسايي قرار داد، و تمسك شاه به پاره اي از باورهاي سنتي مردم ـ در برخي مواقع ـ و تاكيد او بر يكپارچگي ملي ـ با اتكا برناسيوناليسم دولتي ـ مغشوش تر وضعيف تر از آن است كه بتوان آنها را مبناي شكل گيري مشروعيتي فراگير و ريشه دار تلقي كرد.
دوره اقتدار پهلوي دوم نيز پس از سقوط دولت ملي دكتر مصدق در سال 1332، با رويكرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستين عامل ايجاد اقتدار و مشروعيت آغاز شد. به گفته خانم «كدي» شاه نيز به تقليد از پدرش رضاشاه سعي كرد تا بخش اصلي قانون اساسي سال هاي 1285 تا 1286 را كه مقرر مي داشت : حكومت از هيات دولتي تشكيل شود كه در مقابل مجلس كه به وسيله آراي آزاد ملت انتخاب گرديده، مسؤول بوده و قدرت شاه نيز به چند مورد معدود، محدود باشد، به فراموشي بسپارد. اين روند قدرت گيريِ رژيم پهلوي، تاثير ماندگاري بر تداوم فرهنگ سياسي سنتي در ايران بر جاي گذاشت. بنابراين مي توان گفت كه تحول در فرهنگ سياسي ايران با پيروزي انقلاب اسلامي به وقوع پيوست.

پي نوشت :

1 - لوسين پاي،فرهنگ سياسي،ترجمه محبوبه مهاجر در دايره المعارف دموكراسي ،انتشارات وزارت امور خارجه،1002@1383
2 ـ به نقل از :برتران بديع فرهنگ وسياست،ترجمه احمد نقيب زاده ،نشردادگستر، 1376،ص46
3 ـ رونالد جيلكوت،نظريه هاي سيات مقايسه اي [ترجمه وحيد بزرگي وعلي رضا طيب،نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا 1377،ص340
4 ـ همان،ص345
5 ـ لوسين پاي ،فرهنگ سياسي ،ترجمه مجيد محمدي، نامه فرهنگ،شماره 5و6،سال دوم،ص 39
6 ـ به نقل از سهراب رزاقي،مؤلفه هاي فرهنگ سياسي ما،فصل نامه نقد ونظر،سال دوم،تابستان وپاييز 1375،ص201
7 - رونالد چيلكوت،پيشين ،ص346

منبع: http://www.pegahhowzeh.com
/س